تعمل فرنسا ومجموعة الدول الصناعية السبع لاستحداث قانون يقضي على التحايل الضريبي وآخر خاص بالضريبة الرقمية، بحسب ما أكد برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، على هامش مشاركته في الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات في دبي.
وقال، أن بلاده تواجه أزمة اجتماعية لكن الحكومة تعمل على معالجتها وقادرة على إحداث الإصلاح المنشود، مضيفا أن وجودها في مجموعة الدول الصناعية السبع جعلها من بين أقوى الدول اقتصاديا.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية في الجمهورية الفرنسية أن فرنسا تسعى لتبني نظام ضريبي يرضي الشعب وقائم على المساواة، وأنه تتم محاربة محاولات التهرب الضريبي خصوصاً من طرف عمالقة الإنترنت.
وأبرز أن الاستثمار في الدول النامية أمر جيد ولكن يجب على الشركات الحذر من فرط المديونية، مضيفا أن فرنسا بحاجة لمزيد من الشفافية وهي تعمل الآن على تطبيقها من خلال وضع حد أدنى للأجور وتحديد الرواتب.
ودعا لو مير إلى ضرورة دعم القارة الأوروبية لتكون قوة اقتصادية ضاربة وتشجع دخول الابتكارات والتكنولوجيا بشكل أكبر، معتبرا أن اليورو من أقوى العملات لذلك يجب على دوله التعاون اقتصاديا وإنشاء سوق مالي مشترك.
الكاتب: 
هاشتاغ: