نشرت "فاينانشيال تايمز" تقريراً تناولت من خلاله قواعد امتلاك المنازل والعقارات في منتجع "دافوس" في سويسرا.
وأشارت في التقرير إلى وفرة المعروض وقالت أن المنازل والفلل الجديدة في المنتجع التي بنيت خلال السنوات الأخيرة سنت السلطات تشريعاً لتقييد امتلاك منزل ثان في سويسرا وأطلق عليه قانون "ليكس ويبر" وتم تفعيله عام 2013.
وعندما أعلن عن هذا القانون عام 2012، كان مطورو العقارات في حيرة من الحصول على تراخيص للبناء والتوسع في مشروعاتهم، وبعد ذلك بأربع سنوات، أصبحت هناك وفرة في المعروض من المنازل نتيجة لتشديد امتلاك منزل ثان.
أما في منتصف "دافوس" توجد أيضا شقق أخرى للبيع للباحثين عن مساحات أوسع، وتسببت وفرة المعروض من المنازل في المدينة في قلق لدى ملاك العقارات القائمين في "دافوس". الذي جاء نتيجة لانخفاض أسعار المنازل بنسبة 4.8% على مدار الاثني عشر شهراً المنتهية في أواخر يونيو/حزيران 2015، ولكنها تعافت قليلاً في العام التالي بارتفاع نسبته 1.8%.
وبالنسبة للمشترين الأجانب، تسبب تذبذب العملة السويسرية في أضرار لهم عقب قرار البنك المركزي بإنهاء الربط بين العملة المحلية واليورو في يناير/كانون الثاني 2015، وهو ما دفع الفرنك نحو الارتفاع.
وذكر التقرير تضرر سوق الإيجارات السويسري من قوة الفرنك وارتفاع الحد الأدنى للأجور، ورغم ذلك، فإن ضعف الطلب على استئجار منزل في "دافوس" يعد غريباً بسبب كون المنطقة جاذبة بشدة للسياح والأثرياء.
كما تتصدر المنتجعات السويسرية نظيراتها الأخرى في أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الفيلات والمنازل الفاخرة، وتعتمد معايير أسعارها على عدة عوامل تختلف من وكيل عقاري لآخر.
واشتهرت "دافوس" بكونها منتجعا حصريا يجذب كبار الزعماء من مختلف دول العالم، ورغم القيود على امتلاك منازل أو فيلات بها، إلا أن تلك العقبات تتضاءل عندما يكون الزبون من كبار الأثرياء.