موجة تفاؤل تجتاح قطاع الإسمنت السعودي

بعد أن أقرّ مجلس الوزراء السعودي في السادس من يونيو الحالي خطة "التحول الوطني 2020" ضمن "رؤية السعودية 2030"، الطموحة التي تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية، وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيس للاقتصاد. أعلنت شركة الجزيرة كابيتال أن قطاع الإسمنت بالسعودية سيمثل أبرز المستفيدين من برنامج التحول الوطني.

وتوقعت الجزيرة كابيتال من خلال التقرير الصادر عنها، أن تؤدي مشاريع الاسكان المدرجة ببرنامج التحول الوطني إلى زيادة الطلب على الإسمنت على المدى المتوسط الى المدى البعيد. وأن هذه الزيادة ستأتي مدعومة من أهداف وزارة الاسكان التي تضمنت رفع نسبة تملك العائلات السعودية للمنازل من 47% الى 52% والعمل على تقليص متوسط فترة انتظار تمويل الاسكان من 15 الى 5 سنوات وانتهاءا ارتفاع نسبة الوحدات السكنية المطورة من قبل مطوري العقارات الى 30% بدلا من 10%، وهي عوامل ستسهم في مجملها بارتفاع هذه الزيادة.

أمريكا تكشف عن ديونها الخارجية للسعودية بعد 40 عام سرية

موجة التفاؤل التي ارتبطت بقطاع الاسمنت السعودي لم تبقى في طور التوقعات اذ سجلت مبيعات هذا القطاع ارتفاعا بنسبة 2% خلال الخمسة أشهر الاخيرة، والتي تزامنت مع استمرار مشاريع البنية التحتية الحيوية القائمة والأنشطة الإنشائية في الحفاظ على مستوى الطلب على الأسمنت عند مستويات جيدة.

عدا عن ذلك، تضمنت خطة "التحول الوطني 2020"، على 534 مبادرة يبدأ تنفيذها من العام الجاري، وتصل تكاليفها الإجمالية على الحكومة بحلول عام 2020 إلى 270 مليار ريال. وتشمل الخطة على مستهدفات محددة لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات حتى العام 2020، حيث كشفت السعودية عن مستهدفات عدد من الوزارات ضمن برنامج التحول الوطني.

كما وضع برنامج التحول الوطني 6 أهداف إستراتيجية لوزارة المالية لتحقيق رؤية 2030، ومن أبرز المستهدفات المرحلية أمام الوزارة تنمية الإيرادات غير النفطية لترتفع 225% بحلول عام 2020، من 163 مليارًا و500 مليون ريال حاليًا إلى 530 مليار ريال. ومنها زيادة قيمة الصادرات من السلع غير النفطية.