وزير العمل السعودي يعلن قصر العمل على السعوديين والسعوديات في هذه المهن

أقرَّ أحمد بن سليمان الراجحي، وزير العمل السعودي، قصر العمل في 41 نشاطاً ومهنةً في القطاع السياحي والقطاع غير الربحي والأسواق المغلقة، بمنطقة المدينة المنوّرة غرب المملكة على السعوديين والسعوديات، على أن يتم تطبيق عقوبات بحق المخالفين وفقا لجدول المخالفات والعقوبات.

واشتملت المهن والأنشطة التي يشملها القرار على "المراكز والأسواق التجارية المغلقة والمولات، موظفي الجمعيات الأهلية، الوظائف الفندقية والسياحية الموطنة، سائق سيارة خفيف، متلقي الطلبات، موظف أمن وسلامة، موظف خدمة طعام، موظف سنترال، كاتب إدخال بيانات، كاتب إداري، سكرتير، مشرف خدمات عامة، مشرف خدمة الغرف، مشرف الصيانة، مشرف التسويق والمبيعات، مشرف الأمن والسلامة، المشرف المناوب، مشرف البرامج السياحية، مشرف المكاتب الأمامية، مشرف موظفي السنترال، مشرف عمال، مدير الأمن والسلامة، المدير المناوب، مدير الصيانة، مدير خدمة الغرف، مدير خدمة العملاء، مدير إداري، مندوب التسويق والمبيعات، مدير البرامج السياحية، مدير المكاتب الأمامية، مدير علاقات الموظفين، مدير الموارد البشرية، مندوب مشتريات، مندوب مبيعات، فني سلامة وصحة مهنية، محاسب، أخصائي موارد بشرية، مندوب تسويق، أخصائي تنسيق مناسبات وفعاليات، مندوب حجز تذاكر، أخصائي تنظيم برامج سياحية".

وبدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة، في بداية سبتمبر الماضي تطبيق توطين المهن بمنافذ البيع في 4 أنشطة، وشملت الأنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالي، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية.

كما يتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الساعات، ومحلات النظارات، ومحلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، في 10نوفمبر الماضي، بينما سيتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات، في 8 يناير 2019.

وحددت الوزارة موعدا لتوطين المراكز والأسواق التجارية المغلقة والمولات، وموظفي الجمعيات الأهلية؛ وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية اعتباراً من السابع من أبريل 2019 والوظائف الفندقية السياحية الموطّنة اعتباراً من 10يوليو 2019 .

وشددت وزارة العمل السعودية ، على الالتزام بقرارات التأنيث فيما يخص الأنشطة والمحال والمهن التي صدرت قرارات بتأنيثها، مع الالتزام بشروط عمل المرأة عند تشغيلها، وكذلك الأنشطة والمهن التي سبق أن صدرت قرارات وزارية بتوطينها.