الإمارات الأولى إقليمياً في مؤشّر الحرية الاقتصادية

كشف مؤشر مؤسسة هيريتيدج الأمريكية عن احتلال دولة الإمارات المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعاشر عالمياً في الحرية الاقتصادية.

وأوضح المؤشر وفقاً لتقرير للمؤسسة أن الإمارات حققت 77.6 نقطة على المؤشر من أصل 100 نقطة.

وحلت ضمن فئة الدول عالية الحرية الاقتصادية، وهي الثانية من بين 5 فئات تشمل كاملة الحرية وعالية الحرية، وحرة نسبياً، وضعيفة الحرية، ورديئة الحرية الاقتصادية.

الضرائب المستحقة واجبة السداد بأثر رجعي بالإمارات

وتقدمت الإمارات في الترتيب العالمي على دول أبرزها: الولايات المتحدة، وألمانيا، والدنمارك، ولوكسمبورغ، وكوريا الجنوبية، والنرويج، وفنلندا، التي جاءت في مراكز تالية للإمارات.

وارتفعت نقاط الإمارات في المؤشر العام 0.7 نقطة مقارنة بـالمؤشر السابق، وسجلت أعلى الأرقام في مؤشرات نزاهة الحكومة وكفاءة الإنفاق. كما أظهر التقرير أن الإمارات تتفوق في نقاطها على المتوسط الإقليمي والعالمي. وأشار التقرير إلى نجاح جهود الإمارات في تنويع الاقتصاد وأن تكون مركزاً عالمياً للتجارة والسياحة.

ونصح التقرير بضرورة مواصلة الحكومة جهودها لمزيد من التحسين بمناخ الأعمال والاتجاه إلى خصخصة بعض الشركات الحكومية، وتحسين الإطار القانوني الذي يحكم القطاعات المالية والعقارية وحرية الإنترنت والمناطق الحرة؛ من أجل تعزيز الجاذبية للاستثمارات الأجنبية والزائرين.

ولفت التقرير إلى أن الإمارات حققت نجاحاً إلى حد كبير في مجال تسجيل العقارات عن طريق زيادة الشفافية. كما أشار إلى حسن سيادة القانون عموماً، وأكد التقرير أن الإمارات تعد أقل الدول فساداً في المنطقة.

محمد بن راشد يعتمد 11 مليار درهم مساعدات لذوي الدخل المحدود

وحصلت الإمارات في فئة نزاهة الحكومة على 77.3 نقطة وفي كفاءة القضاء على 83.4 نقطة وفي الحقوق العقارية على 76.3 نقطة، وهي من أعلى المتوسطات العالمية. وأشار التقرير إلى عدم وجود ضريبة للدخل في الإمارات وإن كان هناك بعض أنواع من الرسوم على أنشطة معينة.

وخلال السنوات الثلاث الماضية ارتفع الإنفاق الحكومي إلى 31.2% من إجمالي الناتج المحلي. وحصلت الإمارات على 70.9 نقطة في كفاءة الإنفاق الحكومي و98.4 نقطة في السياسات الضريبية، وعلى 99 نقطة في جودة السياسات المالية.