اعتمد مجلس الوزراء اليوم برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مجموعة قرارات استراتيجية لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة يتضمن أهمها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال.
وبموجب النظام الجديد تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال يقدم من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة حيث تبلغ التكلفة التأمينية للعمالة 60 درهما سنويا مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل.
و اعتمد المجلس حزمة من التسهيلات فيما يتعلق بإجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين على أرض الدولة حيث اعتمد نظاما لمنح إقامات مؤقتة بدون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل بالإضافة إلى إعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة.
و اعتمد المجلس أيضا السماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين بعد التخرج لدراسة خياراتهم المستقبلية.
محمد بن زايد يأمر بمنح قروض وتوزيع مساكن بـ 7.5 مليار درهم
كما اعتمد المجلس في جلسته اليوم قرارا بشأن تمكين أصحاب الهمم في سوق العمل على النحو الذي يكفل لهم حقوقهم بالمساواة مع الآخرين، بالإضافة إلى عدد من القرارات والمواضيع في مختلف المجالات.
وأقر مجلس الوزراء اليوم حزمة تسهيلات تشريعية جديدة تتضمن تشريعات لمراجعة نظام الإقامة الحالي لتمديد مهلة الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية لمدة سنتين وبما يسهل على الطلبة وذويهم ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية.
ويشمل القرار أيضا تسهيلات خاصة تسمح للزائرين أو مسافري الترانزيت تعفيهم من جميع الرسوم لأول 48 ساعة مع دفع 50 درهما فقط لـ 96 ساعة إضافية، وبما يحقق مرونة في النظم الإجرائية الخاصة بدخول الأفراد ويخفض كلفة الإقامة في الدولة.
وفي السياق نفسه اعتمد مجلس الوزراء ضمن حزمة التسهيلات قرارا بمنح المخالفين مهلة المغادرة الطواعية وتعديل وضع الإقامة دون ختم جواز السفر بحرمان الزيارة المستقبلية بالإضافة إلى عدم الإلزام بمغادرة الدولة لتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة.
الكاتب: 
هاشتاغ: