أصدرت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية قرارا بخفض قيمة الحد الأقصى لتعرفة اشتراكات الإنترنت المنزلي سلكيا ولاسلكيا بنسب متفاوتة تصل إلى 40 في المئة مقارنة بالقيمة الحالية.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية المهندس سالم الاذينه،، إن القرار يلزم مزودي خدمة الإنترنت بعدم تجاوز الحد الأقصى لقيمة الاشتراكات.
وأضاف أن القرار يعد إحدى الخطوات التي ستتخذها الهيئة لصالح المواطنين والمقيمين على حد سواء، حرصا منها على مواكبة الدول المجاورة في هذا المجال.
وأوضح أن الهيئة قامت بإجراء دراسة للأسعار في دول المنطقة، لافتا إلى أن الأسعار الجديدة تعد الأفضل على مستوى المنطقة.
وبين الاذينه أن القرار تضمن تحديد تعرفة السرعات العالية جدا البالغة 100 ميغابايت التي لم يشملها قرار وزارة المواصلات السابق، موضحا أن أقصى سرعة في السابق كانت تصل إلى 24 ميغابايت لضمان الاستفادة من السرعات العالية عبر شبكات الألياف الضوئية التي وصلت معظم مناطق البلاد على نحو يتيح الفرصة للولوج إليها بأقصى سرعة وأفضل التقنيات.
وأكد سعي الهيئة إلى تطوير ورفع كفاءة خدمة الإنترنت بالتعاون مع الشركات مزودي ومقدمي خدمات الإنترنت باعتبارهم شركاء رئيسين لتصبح الخدمات كثر انتشارا وفي متناول جميع شرائح المجتمع بأسعار مقبولة.
وأشار إلى تصدر دولة الكويت المرتبة الثانية عالميا في انتشار الإنترنت عبر الهواتف النقالة، في حين أن نسبة الانتشار عبر الخطوط الثابتة "متدنية جدا" مضيفا انه حرصا من الهيئة على البدء في معالجة هذا الاختلال قامت بإصدار هذا القرار "تطبيقا لمبدأ سياسة تحرير قطاع الاتصالات بالدولة".
وأوضح الاذينه أن القرار نص على عدم فرض سياسة الاستخدام العادل عبر "عدم تحديد سقف اعلى لاستخدام الانترنت للمشتركين" بغية الحفاظ على حقوقهم وجودة وكفاءة الخدمة.
وذكر أن الهيئة ستقوم بمراجعة الأسعار سنويا بصفة دورية لضمان حقوق المشتركين بالحصول على خدمات الإنترنت بأفضل الأسعار والخدمات وصولا الى التوازن المطلوب في نسبة انتشار خدمات الانترنت بين الهاتف النقال والخطوط الثابتة.
الكاتب: 
هاشتاغ: