أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالمملكة العربية السعودية، مركز الاتصال الوطني "آمر" 199099 لتلقي الاستفسارات حول آلية تحمل الدولة للمقابل المالي للعمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية.
وقالت الوزارة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، إن إطلاق المركز يأتي اتساقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في سبتمبر / أيلول 2019، بتحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية، لمدة 5 أعوام.
وأشارت إلى أن القرار يُسهم في تنمية القطاع الصناعي وتحفيزه للمشاركة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأجمع عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين السعوديين وممثلين عن القطاع الخاص، على أن قرار تحمل الدولة المقابل المالي عن العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات، سيسهم في تحفيز القطاع بشكل كبير.
وبدأت وزارة المالية السعودية تحصيل مقابل مالي شهري على العاملين الوافدين في يناير/ كانون الثاني 2018، ويتراوح المقابل المالي ما بين 300 و400 ريال شهرياً.
الكاتب: 
هاشتاغ: