السعودية تدعم مقاولين القطاع الخاص بـ 4 مقترحات

طالب قطاع الأعمال في السعودية بدعم القطاع الخاص، حتى تتمكن مؤسساته وشركاته من البقاء والاستمرار في السوق.

وأكد مقاولون ومتعهدون من مزودي الخدمات للقطاع الحكومي في السعودية، أن القطاع الخاص شريك مهم يعول عليه في تنفيذ كثير من المبادرات، إلا أن التأخير في صرف مستحقاتهم قد تترتب عليه نتائج سلبية كبيرة عليهم وعلى موظفيهم وعلى استمرارهم في السوق.

كما اقترح إعفاء المقاولين من غرامات التأخير التي تأثرت بعدم صرف المستحقات في موعدها، إضافة إلى تخطيط المشاريع المقبلة بحيث تكون على مدى أطول لتخفيف تكاليف الإنتاج وتوزيع الطاقة البشرية والمعدات دون تكاليف إضافية، مما يسهم في تخفيض تكاليف المشروعات وبالتالي يكون الصرف أكثر كفاءة.

وبيّن العفالق أن هناك اتصالاً مع وزارة المالية، وكذلك مع الجهات المعنية حول ملف القطاع الذي يعيش مشكلات كثيرة، أبرزها المطالبة بالمستحقات المالية في المشاريع الحكومية، وغياب نظام خاص بالإفلاس.