أقر مجلس الوزراء السعودي، أمس، الموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، ليأتي هذا القرار رافداً لما تم إطلاقه مسبقاً من برامج مختلفة، مثل الرسوم على الأراضي البيضاء وتنظيمات سوق الإيجار.
ونجح نظام البيع على الخارطة المعمول به في السعودية في إنجاز مشاريع عقارية كبيرة، وإن كان تم إيقاف العمل به لفترة من الوقت قبل أن يعاد العمل من جديد، غير أن الضوابط الجديدة تنص على حظر مزاولة أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة مهما كان غرضها، أو أسلوب تطويرها أو إنشائها، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من اللجنة المعنية بذلك.
تأتي هذه الخطوة في إطار الحد من أي فخ عقاري قد يقع به المستثمرون والشارون نتيجة تسويق مشاريع عقارية داخل السعودية، دون التأكد من مصداقية القائمين على تلك المشاريع.
يرى الخبير الاقتصادي والعقاري عبدالحميد العمري في حديث خاص لـ"العربية.نت" أن الضوابط الجديدة لنظام البيع على الخارطة لها 3 ميزات رئيسية، وفي مقدمتها موافقة مجلس الوزراء على نقل الإشراف على نشاط البيع على الخارطة من وزارة التجارة والاستثمار إلى وزارة الإسكان، ما يعني أن مهام الإشراف على عمليات البيع والشراء والنظر في طلبات الترخيص باتت تحت مظلة اللجنة المختصة في وزارة الإسكان، بعدما كانت تتولاها أكثر من جهة: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة المالية وهيئة المدن.
ويجلب بيع الوحدات العقارية على الخارطة الفائدة للمطورين العقاريين وملاك الأراضي في توفير سيولة مالية، بحسب وجهة نظر العمري، خصوصاً في ظل شح السيولة التي تشهدها السوق السعودية وإحجام البنوك عن الإقراض، وهذا ما ساهم في إيقاف العديد من المشاريع، غير أن الآلية الجديدة تشكل مخرجاً لمحدودية التمويل العقاري من خلال التمويل المباشر من قبل الأفراد إلى المطورين العقاريين عبر عقود شراء بين الطرفين.
وهذا ما ينعكس أيضاً مرونة في التملك بالنسبة للإفراد، لاسيما أن القرار نص على ألا تتجاوز نسبة العربون 5% من قيمة الوحدة العقارية، وألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 20% من قيمتها الإجمالية.
الكاتب: 
هاشتاغ: