اجمع عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي على أن المملكة لا تعاني من أزمة البطالة بقدر ما تعاني من عدم توطين الوظائف معللين أن السعودية لديها مليونا مواطن ومواطنة عاطلون عن العمل بينما يشغل الأجانب 12 مليون وظيفة المفترض توطينها.
وأوضحت صحيفة "عكاظ" المحلية أن ذلك جاء في وقت أبدى فيه عضو الشورى الأمير خالد آل سعود سعادته بصدور قرار مجلس الوزراء بإلغاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، التي نوقش آخر تقاريرها أمس الإثنين تحت قبة الشورى. وقال "جاءت الهيئة لحل مشكلة لا نعاني منها في المملكة، والتي تتحدث عن البطالة، والمملكة لا تعاني من قلة الوظائف، بل عدم توطين هذه الوظائف، إذ إن هناك ما يقارب 12 مليون وافد يعملون في المملكة في كافة الوظائف والتخصصات، وكل وظيفة يشغلها وافد فهي تعتبر وظيفة لسعودي وهناك فرصة لتوطينها".
مراكز سيارات في الإمارات ترفع الأسعار وتمتنع عن إصدار فاتورة
وأضاف الأمير خالد أن عدد العاطلين عن العمل في المملكة يبلغ مليوني مواطن ومواطنة، ما يعني أنه في حال توطين وظائف الأجانب، فإن البطالة ستكون في حكم الماضي.
وطالب وزارة العمل بتوطين الوظائف التي تعاني من ظاهرة التستر، والتركيز على الوظائف التي تستحدث نتيجة الاتفاقيات والاستثمارات الدولية والأجنبية التي تجتذبها المملكة للسوق المحلية.
وقال عضو الشورى الدكتور عبدالله البلوي إن نسبة البطالة في الربع الثالث من العام 2017 بلغت 12.8 بالمئة "وكانت قبل ذلك نسبة أقل، وهذا دليل على أن البطالة في تزايد".
هل ستفرض السعودية رسوماً على معتمري الداخل؟
وتساءل "البلوي" أين جهود هيئة توليد الوظائف منذ تأسيسها في الحد من ارتفاع البطالة، مطالباً بإعادة تأهيل الشباب حسب حاجة سوق العمل عبر برنامج حافز. مشيراً إلى الحاجة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية مثل شركات تصنيع السيارات وتوطين التقنية، مع إلزام الشركات الكبيرة والعاملة في القطاع الغذائي بتدريب الشباب السعودي في هذا القطاع وتوطين وظائفه.
أما عضو الشورى الدكتور حسين المالكي، فيرى ضرورة أن تعمل وكالة وزارة العمل لتوليد الوظائف على استحداث مؤتمر سنوي وطني تجتمع فيه كافة الجهات الحكومية لمناقشة قضايا البطالة.