يتعين على جميع المتقدمين تقريبا، للحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، تقديم تفاصيل عن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم بموجب القواعد المعتمدة حديثا.
وتقول لوائح وزارة الخارجية إنه سيتعين على الأشخاص إعطاء اسم المستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي، وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف مستخدمة منذ خمس سنوات.
وعندما اقترحت هذه الإجراءات الجديدة العام الماضي، قدرت السلطات أنها ستؤثر على نحو 14.7 مليون شخص سنويا، وفقا لموقع بي بي سي.
وسيعفى بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة دبلوماسية ورسمية من الإجراءات الجديدة الصارمة.
وسيتعين على الأشخاص المسافرين إلى الولايات المتحدة للعمل أو الدراسة تقديم معلوماتهم وفي السابق، كان يتعين فقط على المتقدمين الذين يحتاجون إلى تدقيق إضافي، مثل الأشخاص الذين زاروا أجزاء من العالم تسيطر عليها الجماعات الإرهابية، تقديم هذه البيانات.
ولكن سيتعين على المتقدمين الآن تقديم أسماء حساباتهم في قائمة منصات التواصل الاجتماعي المعروفة، وكذلك التطوع بتقديم تفاصيل حساباتهم على أي مواقع غير مدرجة.
وأي شخص يكذب أو يقدم معلومات غير صحيحة عن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي قد يواجه "عواقب وخيمة متعلقة بالهجرة"، وفقا لمسؤول تحدث إلى صحيفة ذا هيل الأمريكية.
وقد اقترحت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذه الإجراءات لأول مرة في مارس/ آذار عام 2018.
وقد عارض الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هذا الاقتراح، مؤكداً أن مثل هذه الأسئلة ستخلق "بيئة مواتية للاشتباه والتمييز".
الكاتب: 
هاشتاغ: