تستعد وزارة القوى العاملة الكويتية، إلى وضع خطة لتنفيذ قرار عدم تجديد عقود من بلغ سنَّ الستين من حملة الثانوية العامة، مشيراً إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
ونقل موقع "كويت نيوز" المحلي، عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن الهيئة ستعمل على وضع آلية لمغادرة المشمولين بالقرار عبر إجراء إلغاء نهائي للسفر مع انتهاء فترة إقامة من يشمله القرار.
وأوضح المصدر أن عدم تجديد العقد من قبل هيئة القوى العاملة يعد إلغاءً آلياً له، في حين تختص شؤون الإقامة بتحديد فترة مغادرة البلاد التي تمتد ما بين شهر وثلاثة شهور.
وتأتي الإجراءات الكويتية ضمن خطة الحكومة لتقليص عدد العمالة الوافدة بالبلاد لصالح المواطنين، حيث تعتزم السلطات ترحيل 70% من العمالة الوافدة.
وفي أكتوبر الماضي، قالت الحكومة إن لديها خطة طموحة تستهدف ترحيل 70% من العمالة الوافدة، بينها الهامشية والأمية، والتي يبلغ مجموعها نحو مليون وافد".
ومنذ سبتمبر 2017 بدأت الكويت إجراءات حكومية متتالية، لما أسمته "تكويت الوظائف" من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجياً بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال 5 سنوات.
ويمثل الوافدون (الأجانب) نحو 69% من إجمالي عدد سكان الكويت، البالغ 4 ملايين و588 ألفاً و148 نسمة، حتى نهاية يونيو 2018، بحسب الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وتستهدف الحكومة الكويتية تقليص النفقات بنحو 20 بالمئة على الأقل استجابة للتداعيات الموجعة التي خلفتها جائحة كورونا على اقتصاد البلد القائم على مبيعات النفط بالأساس.
وقد شهدت الشهور الستة السابقة تصاعد عدّة أزمات بسبب السيولة في أعداد العمالة الوافدة إلى الكويت وإيقاعها غير المنضبط، ما أدى لتدخل حكومي عبر عدّة قوانين تستهدف الحد من وجود العمالة السائبة وإعادة هيكلة وجود الوافدين عموماً.
وتستهدف الكويت بالأساس إعادة هيكلة العاملين في القطاعات الخدمية والمساعدة، في حين تسير خطط تكويت الوظائف المهمة والاستراتيجية بوتيرة أقل سرعة.
الكاتب: 
هاشتاغ: