بالأرقام: خسائر المستهلكين في الإمارات نتيجة الإحتيال الإلكتروني

كشف تقرير "تقرير نورتن للأمن السيبراني لعام 2017" أن المستهلكين في دولة الإمارات تكبدوا خسارات بأكثر من 321 مليون درهم في عمليات احتيال تتم من خلال التسوق عبر الإنترنت.

وأضاف التقرير انه وقع أكثر من مليون مستهلك في دولة الإمارات ضحية لعمليات الاحتيال عند التسوق عبر الإنترنت وحدها في عام 2017.

وأشار التقرير الى ان المستخدمين في دولة الإمارات يواجهون الكثير من المخاطر في ظل تزايد شعبية التجارة الإلكترونية في المنطقة، بما في ذلك عمليات الاحتيال عند التسوق عبر الإنترنت والاحتيال عند استخدام بطاقات الائتمان والخصم واختراق معلومات الدفع الخاصة بهم.

وفي 2017 تم الإيقاع بنحو ثلث ضحايا الجريمة الإلكترونية في دولة الإمارات المتحدة، من خلال عمليات احتيال أثناء تسوقهم عبر الإنترنت، وخسر هؤلاء ما مقداره 47.2 ساعة لمعالجة المشكلة التي تسببت بها عمليات الاحتيال، بالإضافة إلى أنه يوجد أكثر من شخص من بين أربعة ممن تعرضوا إلى هذا النوع من الجرائم الإلكترونية، تم اختراق بياناته المالية أثناء تسوقه عبر الإنترنت، وهو مايعادل 22%، ويوجد 28% تعرضوا لعمليات الاحتيال على بطاقات الائتمان أو الخصم، و43% تم إشعارهم بأن بياناتهم الشخصية والمالية تم تسريبها نتيجة لاختراق للبيانات خلال العام الماضي.

خصومات تصل إلى 90% في جميع متاجر دبي نهاية الأسبوع

ووفقاً لمؤسسة فروست آند سوليفان، المختصة بالأبحاث والاستشارات، فإنه من المتوقع أن تبلغ قيمة التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، 10 مليارات دولار بحلول عام 2018، وهي البديل الشائع والسريع والبسيط، وأحيانًا يكون الخيار الأنسب لناحية الأسعار المعقولة لشراء السلع، مقارنة بالذهاب إلى المتاجر التقليدية.

وتكبد المستهلكون في الإمارات خسارة أكثر من يومي عمل (18 ساعة) في المتوسط من أجل التعامل مع عمليات الاحتيال على بطاقات الائتمان أو الخصم، في حين فقدوا متوسط يوم عمل واحد (ثماني ساعات) في محاولة حل أو معالجة حادثة سرقة معلومات الدفع الخاصة بهم من الهاتف، كما أنفق المستهلكون في المتوسط 22.4 ساعة (أو أسبوع عمل تقريبًا) للتعامل مع تبعات اختراق المعلومات المالية أثناء التسوق عبر الإنترنت.