وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة 3 فبراير/شباط، مرسومين للحفاظ على نمو الاقتصاد في الولايات المتحدة.
وأفادت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، بأن أحد المرسومين يتضمن تعديلات على قانون "دود فرانك" لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك، الأمر الذي يحد من الوصول إلى الموارد المالية للبلاد.
وتعتبر هذه الخطوة الأولى التي يقدم عليها ترامب لتقليص الضوابط التنظيمية للخدمات المالية في الولايات المتحدة. بعد أن وصف "دود-فرانك" الأسبوع المنصرم بـ"الكارثة"، مضيفا "نحن بصدد القيام بإعادة النظر في دود-فرانك".
و "دود-فرانك" بروتوكول قدم عام 2010 من قبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وكان قد أطلق من قبل لجنة التداول بالسلع الآجلة الأمريكية في تبعات الأزمة المالية عام 2008. والهدف منه حماية المستهلك من التصرفات الخطرة والاستغلال والخسارة المالية.
وترى إدارة ترامب، أن "دود-فرانك" لم يحقق الهدف منه، مشيرين إلى أنه مثال على الإفراط الحكومي في السيطرة.
أما المرسوم الثاني الذي وقعه ترامب، فهو إلغاء مرسوم باراك أوباما حول الاستشارات المالية، إذ وقع أوباما العام الماضي مرسوما يطالب السماسرة والمستشارين الماليين الآخرين بالتصرف بصرامة لتحقيق مصلحة العميل، وليس مصلحة مؤسساتهم. وكان من المقرر أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان القادم، بينما انتقد ممثلو الصناعة المالية، المرسوم، بحجة أن تنفيذه قد يكلف الشركات عشرات المليارات من الدولارات.
الكاتب: 
هاشتاغ: