أعلنت دولة الإمارات ضمن «مشاريع الخمسين»، عن مسار جديد ومتكامل للإقامات في الدولة ضمن التحديثات على قانون الإقامة، مع حزمة من الإجراءات التحسينية تواكب توجهات الدولة للمرحلة المقبلة، وتعزز من مكانتها عاصمةً عالميةً للمهارات وأصحاب الخبرات، وأفضل مكان للعيش والإقامة في العالم.
وتضمنت التحديثات نظام الإقامة الخضراء التي تفصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل، لتكون الإقامة ذاتية على الفرد أو الموظف وليست على الشركة، وتستهدف أصحاب المهارات العليا، والمستثمرين ورواد الأعمال، وأوائل الطلبة والخريجين، بالإضافة إلى الإقامة الحرة الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، والمخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص، إضافة إلى تحديثات وامتيازات أخرى إضافية لنظام الإقامة في الدولة.
ويشكل استحداث «نظام الإقامة الخضراء» Green Visa تغييراً جذرياً في نظام الإقامة في الإمارات، وهي إقامة ذاتية على الفرد أو الموظف، ويتم من خلالها فصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل. ويستهدف النظام أصحاب الكفاءات والمهارات العليا من حمَلة البكالوريوس وما فوق، كما يستهدف المستثمرين ورواد الأعمال، وأوائل الطلبة والخريجين.
ويتضمن مجموعة من الامتيازات الجديدة المختلفة عن الإقامة العادية، مثل تمديد مدة إقامة الأبناء على ذويهم حتى 25 سنة، ومنح الإقامة للوالدين، ومهلة 90 - 180 يوماً عند انتهاء الإقامة بدلاً من 30 يوماً.
كما تم استحداث نظام الإقامة الحرة Freelancers Visa، الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، وهي مخصصةللعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص (Freelancer) دون الحاجة إلى تصريح عمل وعقد توظيف.
إضافة إلى التحسينات التشريعية والإجرائية على قانون الإقامة، التي من أبرزها تمديد إذن دخول لزيارة مهمة عمللسفرة طويلة إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر، وإضافة الوالدين ضمن إقامة المقيم - تصريح إقامة أفراد الأسرة - والسماح بتمديد إقامة الحالات الإنسانية إلى سنة إضافية أخرى لتمكين العائل من الحصول على وظيفة في الدولة، ورفع سن الأبناء المشمولين ضمن إقامة ذويهم من 18 عاماً إلى 25 عاماً، وتمديد الفترة الزمنية الإلزامية لمغادرة الدولة في حالة فقدان الوظيفة أو التقاعد لفترة 90 إلى 180 يوماً، وتُعد هذه التحسينات فريدة من نوعها، حتى على مستوى دول العالم، وتتعامل مع فئات كثيرة، بشكل إيجابي، كما هو نهج دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً.