حدد المهندس محمد المديهيم؛ مدير مشروع رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان السعودية، الحالات الأربع التي لا يشترط فيها الرسم على الأراضي البيضاء، وتتمثل الحالة الأولى في انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة، بينما الحالة الثانية تكمن في وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسببا أو مشاركاً في قيام المانع.
في حين حددت الحالة الثالثة بوجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام العائق، أما الحالة الرابعة والأخيرة فهي تتمثل في إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار. وفيما يتعلق بالأراضي المعينة الخاضعة لتطبيق الرسم، أوضح المهندس المديهيم، أن المادة الثامنة من نظام الأراضي البيضاء اشترط أن تكون أرضاً فضاء، إضافة إلى أن تكون داخل حدود النطاق العمراني، وكذلك أن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة، وأن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة (السادسة) من اللائحة. وبدأ تطبيق رسوم الأراضي البيضاء الأربعاء الماضي، حيث جاءت موافقة مجلس الوزراء تأكيدا لبدء فرض الرسوم على الأراضي البيضاء التي أعلنتها وزارة الإسكان من قبل والتي سيعلن العمل بها اعتبارا من العاشر من رمضان.
وقال المديهيم؛ أن جميع الأراضي السكنية والسكنية التجارية خاضعة لتطبيق الرسوم، باستثناء الأراضي الحكومية فقط، ولا يعتبر وقف الأرض سبباً لعدم تطبيق الرسوم، مشيراً إلى أن إيقاف الأرض لن يتيح لصاحبها التهرب من تطبيق الرسوم.