توقعت دراسة "سوق العمل" التي أعدتها شركة “كورن فيري” بأن ترتفع أجور الموظفين من ذوي المهارات العالية بشكل ملحوظ كنتيجة لازدياد حدة النقص في الكفاءات والمواهب في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وقد تؤدي “زيادة الأجور” ما لم تتم معالجة المشكلة إلى إضافة أكثر من 2.5 تريليون دولار إلى معدل الأجور السنوية بحلول عام 2030 في 20 سوقاً اقتصادية رئيسية تناولتها دراسة “كورن فيري”، أي ما يقدر بحوالي 593 مليار دولار في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وحدها. ويأتي هذا الارتفاع المحتمل في الأجور كنتيجة مباشرة لنقص يقدر بنحو 85 مليون شخص من أصحاب المهارات العالية والضرورية لنجاح الشركات في الاقتصاد الرقمي الجديد.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، ستواكب الزيادات العامة في الأجور عملية التضخم الاقتصادي مع إضافة زيادة في أجور الموظفين من أصحاب المهارات العالية تصل إلى 5.9 مليار دولار إلى إجمالي الأجور الوطنية بحلول عام 2030، أي ما يعادل زيادة بنسبة 9%. ومن جهة أخرى، قد يشهد قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية زيادة في الأجور تناهز الـ 17%، مما يضيف حوالي 33,6 مليار دولار إلى إجمالي الأجور الوطنية.
وحول نتائج الدراسة، قال جوناثان هولمز، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة “كورن فيري”: “تكمن أبرز تحديات مستقبل العمل في ندرة المواهب رغم كثرة وازدياد أعداد القوى العاملة، حيث يوجد أعداد كبيرة من اليد العاملة، ولكن المشكلة تكمن في عدم توفر العدد الكافي من العمالة المؤهلة التي تمتلك حالياً المهارات اللازمة والتي تحتاجها الشركات كي تحقق النجاح والمنافسة والاستمرار. ومن خلال دراسة “زيادة الأجور” نحن نتوقع ونحدد الثمن الذي سيفرضه النقص في الموظفين من ذوي المهارات العالية والذي يهدد أرباح الشركات ونماذج أعمالها في المستقبل، واستراتيجيات التنمية والتنوع الاقتصادي الوطني في كل من الإمارات والسعودية. وسوف نجد أنفسنا جميعاً أمام زيادة هائلة في الأجور لاستقطاب أصحاب المواهب والكفاءات المطلوبة وذلك في حال اختارت الشركات دخول سباق المنافسة على أفضل المواهب حصراً من خلال الاعتماد على الأجور “.
البنوك الإماراتية تبدأ تطبيق الضريبة المضافة على خدماتها
وتقدر دراسة “زيادة الأجور” التي أعدتها “كورن فيري” التأثير الناجم عن فجوة المواهب العالمية ونقص الكفاءات وأصحاب المهارات (الذي تم تحديده في دراسة أزمة المواهب العالمية التي أجرتها الشركة) على تكلفة العمالة وإجمالي الأجور في اقتصادات الدول العشرين الرئيسية خلال ثلاث مراحل رئيسية هي 2020 و2025 و2030 ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية هي “الخدمات المالية وخدمات الأعمال” و”التكنولوجيا والإعلام والاتصالات” بالإضافة إلى قطاع الصناعات التحويلية؛ وقدمت الدراسة تقديرات حول التكلفة التي ستضطر الشركات إلى دفعها كزيادة على أجور موظفيها إضافةً إلى معدلات التضخم العادية.
وتكشف الدراسة عن التأثير الكبير الذي يرجح أن تحدثه زيادة الأجور على الاقتصاد في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة:
• في المملكة العربية السعودية من المتوقع أن يكون قطاع “التكنولوجيا والإعلام والاتصالات” وقطاع الصناعات التحويلية الناشئة الأكثر تضرراً في مسألة زيادة الأجور حيث يتوقع أن تصل الزيادة إلى 2.4 و2.1 مليار دولار على التوالي بحلول عام 2030.
• وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يتوقع أيضاً أن يكون قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات الأكثر تضرراً في مسألة زيادة الأجور، مع زيادة محتملة تقدر بـ 1.124 مليار دولار بحلول عام 2030، يليه قطاع الخدمات المالية وخدمات الأعمال الذي يواجه زيادة محتملة في الأجور تصل إلى 612 مليون دولار.
• تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثامنة من بين 20 اقتصاداً تناولتها الدراسة في معدل الزيادة الفردية الإضافية لأصحاب المواهب والمهارات العالية، ومن المتوقع أن ترتفع الأجور الفردية بنحو 10,700 دولار لكل موظف بحلول عام 2030، أي أنها أعلى بنسبة 21% من معدل زيادة الأجور للموظف الواحد في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
الكاتب: 
هاشتاغ: