كشفت صحيفة سعودية يوم 24 أبريل/نيسان الماضي عن صدور أمر سامٍ بالحد من التعاقد مع غير السعوديين في الجهات الحكومية، وإحلال الكوادر الوطنية المؤهلة محل الوافدين في الأعمال، التي يمكن للسعوديين القيام بها.
وأضافت صحيفة "عاجل" الإلكترونية أنه جاء بالأمر السامي "أنه في حال رفضت وزارة الخدمة المدنية تأييد طلبات العمل وتجديد العقود لغير السعوديين؛ بسبب توافر المواطن المؤهل، يحجب إصدار التأشيرة والإقامة وتجديدها، تنفيذًاً لتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية الصادرة بهذا الخصوص في 21/7 / 1440هـ".
ويقضي الأمر السامي بأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بتطوير أنظمتها الآلية، خلال 180 يوماً؛ لتسمح للجهات الحكومية بإدخال بيانات وظائف وموظفي بنود "التشغيل" من المواطنين وموظفي (وافد) من الأجانب. يقضي الأمر أيضاً بتطوير نظام آلي لإدارة عمليات التأييد لطلبات العمل وتجديد العقود لغير السعوديين في مدة أقصاها 60 يومًا؛ لتمكين الجهات الحكومية من استخدامه بعد انتهاء اختباره وتجربته.
ويلزم الأمر السامي وزارة الخدمة المدنية برفع تقرير عن نتائج التجربة والملحوظات، وذلك في الربع الأول من عام 2021. ويلزم الأمر الجهات الحكومية بإدخال البيانات الخاصة بموظفي بنود التشغيل و"وافد"، خلال مدة 60 يوماً من تاريخ انتهاء التطوير، الذي تقوم به وزارة الخدمة المدنية، وعليها أيضًا تحديث البيانات الخاصة بموظفيها بشكل دوري، وكذلك إدخال أي تغيير يطرأ على الوظائف أو الموظفين أيهما أسبق.
ونوه الأمر السامي بضرورة التنسيق في هذا الشأن مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومركز المعلومات الوطني والمديرية العامة للجوازات السعودية وفق ربط إلكتروني للعمل بالبرنامج، وذلك لمتابعة كل مراحل التعاقد حتى الإحلال.
الكاتب: 
هاشتاغ: