أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي قرارا يحظر على المنشآت فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان، وإيقاف خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار.
وفي تفاصيل القرار: لن تستطيع أي شركة فصل الموظفين السعوديين جماعيا دون إخطار مسبق لمكتب العمل المختص قبل ستين يوما، موضحة في الإخطار الوضع المالي للمنشأة ومبررات الفصل الجماعي، مع أسماء جميع الموظفين المزمع فصلهم ووظائفهم.
ثم يقوم مكتب العمل بدراسة الطلب وإبداء الرأي فيه خلال 45 يوما، وذلك بناءا على معايير محددة تتضمن محاولة إجراء تسوية مع العمال المفصولين أو ترتيب وظائف جديدة لهم.
وجاء نص القرار الوزاري بحظر فصل الموظفين السعوديين، كالتالي:
- يحظر على المنشآت (العملاقة، الكبيرة، المتوسطة) ــ في غير حالة إشهار الإفلاس أو إغلاق المنشأة النهائي ــ فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان دون إخطار مسبق لمكتب العمل المختص، لا تقل مدته عن ستين يوماً قبل موعد سريان قرار الفصل.
- يُقصَد بالفصل الجماعي: إنهاء خدمات مجموعة من العاملين السعوديين ــ دون خطأ منهم ولأسباب تعود لصاحب العمل ــ بنسبة تزيد في مجموعها عن (1%) من العاملين لدى المنشأة أو ما مجموعه عشرة عاملين أيهما أكثر، خلال سنة من تاريخ آخر عملية فصل.
- يجب أن يتضمن الإخطار دراسة مالية عن واقع المنشأة موضحاً فيها مبررات الفصل الجماعي، بيان بعدد وأسماء العاملين السعوديين المزمع فصلهم، ووصف للوظائف التي يشغلونها، ومبررات الفصل لكل عامل على حدة، و بيان بعدد وأسماء العاملين غير السعوديين في المنشأة المساوين في درجتهم الوظيفية للعاملين المفصولين، ووصف للوظائف التي يشغلونها.
- يقوم مكتب العمل المختص ــ خلال خمسة وأربعين يوماً ــ بدراسة الإخطار وإبداء الرأي فيه من خلال مجموعة من المعايير.
- مع عدم الإخلال باختصاص الهيئات العمالية تُشكَّل لجنة دائمة في جميع مكاتب العمل في مناطق المملكة من كل من: مدير مكتب العمل رئيساً، ممثل عن فرع صندوق الموارد البشرية عضواً، مستشار قانوني عضواً.
- للجنة أن تضع آلية عملها بما يكفل إنهاء أعمالها في المدد المحددة، وتكون توصياتها بالإجماع أو بالأغلبية، وفي حالة تساوي الآراء يُرجَّح الجانب الذي صوّت معه الرئيس، وعلى العضو المخالف بيان أسباب مخالفته، وترفع اللجنة توصياتها في حال رفضت المنشأة قرار اللجنة للوزير؛ لاعتماده.
- توقف خدمات الوزارة للمنشأة المخالفة لأحكام هذا القرار.
- في حال تداخل مُدَد الإيقاف تطبَّق المدة الأكثر.
- يرفع إيقاف الخدمات عن المنشأة ويعتبر كأن لم يكن في حال إلغاء قرارات فصل العاملين السعوديين وإعادتهم لأعمالهم السابقة، أو الوصول إلى حل تقبله اللجنة.
الكاتب: 
هاشتاغ: