تعمل السعودية على زيادة عدد مواطنيها العاملين في القطاع الخاص على حساب ملايين الوافدين الأجانب المقيمين في البلاد، ومنها أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إطلاق خطة تدريجية لتوطين العمل في تخصصات مهنة الصيدلة في المملكة.
ويقضي القرار الجديد بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها وذلك على مرحلتين، حيث تستهدف المرحلة الأولى توطين 20% من العاملين في المهنة وذلك اعتبارًا من تاريخ 01 / 12 / 1441 الهجري الذي يصادف 21 يوليو/تموز المقبل، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30% اعتباراً من تاريخ 01 / 12 / 1442 الهجري الذي يصادف يوم 10 يوليو من العام القادم 2021.
ووفق بيان وزارة العمل، سيطبق هذا القرار على الكيانات التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهنة الصيدلة خمسة صيادلة فأكثر.
ويستثنى من ذلك الصيادلة العاملين بمهنة ”اختصاصي تسويق منتجات صيدلانية“ في شركات الأدوية، ووكلاء الأدوية والموزعين والمصانع التي صدر لها قرار توطين من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار في نوفمبر من عام 2018.
ووفقاً لإحصائية صادرة من هيئة التخصصات الصحية، يبلغ إجمالي عدد الصيادلة المصنفين من قبل الهيئة الحكومية على درجة صيدلي من حاملي بكالوريوس الصيدلة سعوديين وغير سعوديين من الجنسين، نحو 30 ألف صيدلي، بينهم نحو 8500 سعودي والباقي من الوافدين الأجانب.
وحصرت السعودية العمل على مواطنيها في كثير من المهن في القطاع الخاص بهدف توفير وظائف للسعوديين وتخفيض نسبة البطالة بينهم من نحو 12% حالياً إلى 7% المحددة في خطة 2030.