تطور جديد في قضية رجل الأعمال "شيتي"

يواجه رجل الأعمال الهندي ب.ر شيتي وهو حاليا في الهند شكوى جنائية في أبوظبي، ويخوض معارك قانونية في الهند ودبي، بعد فضيحة مالية بمليارات الدولارات طالت مجموعته، ليتقدم مؤخراً بشكوى لدى وكالات تحقيق اتحادية في الهند؛ للتحقيق مع اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركاته، وبنكين هنديين.

وتتعرض شركات مرتبطة بشيتي، ومن بينها ”إن.إم.سي هيلث“ أكبر مشغل للمستشفيات في الإمارات وشركة المدفوعات فينابلر، لضغوط مالية شديدة هذا العام بعدما شككت شركة مادي واترز للبيع على المكشوف في الأوضاع المالية لإن.إم.سي.

وشككت الشركة في أسعار شراء أصول لإن.إم.سي والإنفاق الرأسمالي، وقالت إن ثمة مبالغة كبيرة في الحالتين. وفي أعقاب ذلك، أعلنت إن.إم.سي وفينابلر عن ديون أعلى مما كان معلنا من قبل.

وفي الشكوى التي تقع في 55 صفحة اتهم شيتي الرئيسين التنفيذيين السابقين لإن.إم.سي وفينابلر، وشركاء لهما ومصرفيين بتضخيم القوائم المالية للشركتين، وترتيب تسهيلات ائتمانية ”غير قانونية“ وسوء استخدام الأموال منذ 2012.

وتطالب الشكوى، الشرطة الاتحادية، ومكتب التحقيقات المركزي، والوكالة المختصة بمكافحة الجرائم المالية في الهند بالتحقيق.

وتشير الشكوى التي أُرفقت بها وثائق تقع في أكثر من مئة صفحة، إلى أنها أُرسلت أيضا إلى مكتب رئيس الوزراء والبنك المركزي ووكالات تحقيق أخرى.

ورفض متحدث باسم الرئيسين التنفيذيين السابقين الأخوين براسانث وبروموث مانجات اتهامات شيتي، قائلا: إن الأخير كان يسيطر بشكل كبير على إدارة إن.إم.سي، بعد أن تخلى عن منصب الرئيس التنفيذي في 2017، وإنه أو أفرادا من أسرته ظلوا أعضاء بمجالس إدارة شركات من بينها فينابلر.

وأضاف المتحدث في بيان أُرسل لرويترز، عبر البريد الإلكتروني: ”هذه الاتهامات التي بلا أساس ضد براسانث مانجات وبروموث مانجات محاولة سخيفة لتحويل الاهتمام عن المهارات والقيمة المضافة الحقيقية التي قدماها من أجل نجاح إن.إم.سي وفينابلر… ودور شيتي فيما حدث“.

ولم يرد بنك أوف بارودا وفيدرال بنك اللذان ورد اسميهما في الشكوى على طلب للتعقيب. ولم يرد مكتب التحقيقات المركزي والوكالة المختصة بمكافحة الجرائم المالية، ومكتب رئيس الوزراء على طلبات للتعليق. كما امتنع البنك المركزي عن التعقيب.

ووضعت المحكمة العليا في لندن ”إن.إم.سي“ تحت الوصاية الإدارية في أبريل/ نيسان، بعد أن أعلنت عن ديون 6.6 مليار دولار. وفي مارس آذار، أعلنت فينابلر المدرجة في لندن أنها تستعد لاحتمال إشهار الإفلاس، وحذرت بعد شهر من ذلك من أن ديونها قد تزيد نحو مليار دولار عما هو معلن مسبقا.