كم تبلغ ثروات أغنياء الشرق الأوسط؟

قدّرت مؤسسة «بوسطن كونسلتينغ غروب» العالمية إجمالي ثروة الأغنياء في منطقة الشرق الأوسط بنحو 3.8 تريليون دولار، بعدما ارتفعت 11 في المئة خلال عام 2017، ما يمثل نمواً ملحوظاً مقارنةً بمعدل النمو السنوي المركب في السنوات الخمس السابقة. ولاحظت المؤسسة العالمية عودة تدفقات كبيرة من الاستثمارات المهاجرة إلى داخل المنطقة.

وواصلت الثروات الخاصة تحقيق معدل نمو إيجابي بين عامي 2016 و2017 وبلغت 8 في المئة، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بوتيرة ثابتة على مدار السنوات الخمس المقبلة، وفقاً للمؤسسة العالمية، التي أكدت أن الثروة المالية الخاصة حول العالم نمت بنسبة 12 في المئة في عام 2017، لتصل إلى 201.9 تريليون دولار أميركي.

وتمثلت أبرز العوامل الرئيسة المحركة لهذا النمو بالأداء القوي للأسواق المالية في جميع الاقتصادات الرئيسة، مع تسجيل الثروات المدارة بالأسهم وصناديق الاستثمار أقوى معدل نمو، فضلاً عن الارتفاع الواضح لسعر معظم العملات الرئيسة في مقابل الدولار.

ونمت الثروة الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 8 في المئة بين عامي 2016 و2017. وكانت المحركات الرئيسة وراء نمو الثروة الخاصة في الفترة بين عامي 2016 و2017، متثملة بالحالة الإيجابية التي شهدتها أسواق الأسهم وصناديق الاستثمار. ومن المتوقع أن يستمر نمو الثروة الخاصة في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب بواقع 8 في المئة مع توقعات بأن تبلغ 590 بليون دولار في الأصول القابلة للاستثمار بحلول عام 2022.

واستند التقرير السنوي بنسخته الثامنة عشرة والخاص بقطاع إدارة الثروات العالمية، إلى وجهات نظر عالمية وإقليمية لدراسة وتحليل مواضيع مهمة مثل تطور الثروة المالية الشخصية، واتساع فجوة الإيرادات، وكيف يمكن المؤسسات تضييق نطاقها، وحالة الأعمال التجارية الخارجية. وقدم التقرير رؤية شاملة حول كيفية تعزيز التنافسية في السوق من خلال مبادرة «إطلاق العنان لقوة التحليلات المتقدمة».

الكويت: لا مكافأة نهاية خدمة للوافدين إلا بشرط!

وقال شريك أول لدى مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب» وخبير إدارة الثروات ومشارك بإعداد التقرير برنت بيردسلي، إن «تقديم تجارب موحدة للزبائن لم يعد كافياً، إذ بدأ مديرو الثروات بالاستثمار في التجارب المتخصصة، لكن لا زال العديد منهم يعمل لدمج تجربة العميل المحسنة في شكل فعال مع الإدارة الأساسية للبيانات والعمليات والتنظيم والمهارات والحوكمة والسلوكات المتغيرة»، مضيفاً أن «الشركات التي لا تتخذ الخطوات اللازمة في هذه المناطق قد تتعرض لخطر البقاء متخلفة عن الشركات الأخرى».

واعتبر شريك أول ومدير مفوّض في مجال الخدمات المالية لدى «بوسطن كونسلتينغ غروب الشرق الأوسط» ماركوس ماسي أن «أبحاث المجموعة تشير إلى أن أكثر من 70 في المئة من زبائن إدارة الثروات، يعتقدون أن الخدمات المتخصصة تعتبر عاملاً رئيساً في تحديد ما إذا كانوا سيبقون مع مزوديهم الحاليين أو يتحولون إلى مزود خدمات آخر».

ولفت إلى أن «الشركات الرائدة ستتمكن من تمييز نفسها عن الشركات الأخرى خلال السنوات القليلة المقبلة، وسيكون ردم هذه الفجوة عملية صعبة على نحو متزايد بالنسبة إلى الشركات التي تتكيف في شكل بطيء مع التغيرات الحاصلة».

وتوقع ماسي أن «تنمو الأصول غير القابلة للاستثمار في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين من المتوقع أن يحافظ نمو الثروة القابلة للاستثمار على ثباته بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7 في المئة»، موضحاً أن «العملة والودائع استحوذتا على النسبة الأعلى من الأصول في الإمارات في عام 2017، وبلغت 46 في المئة، تليها الأصول الخارجية بنسبة 30 في المئة، والتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية بنسبة 15 في المئة، والأسهم وصناديق الاستثمار بنسبة 9 في المئة».

وتوقع أن يشهد توزيع الأصول نمواً طفيفاً بحلول العام 2022، مع توقعات بأن تبلغ نسبة أصول «العملات والودائع»، و «التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية» و «الأسهم والصناديق الاستثمارية» 48 في المئة و17 في المئة و 11 في المئة على التوالي.