بعد قرار تعديل الرواتب في القطاع الحكومي الذي أقرته مؤخراً الحكومة السعودية. قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت حافظ إن مدة القرض في المصارف كانت محصورة في خمس سنوات أو 60 شهراً، وبعد هذا القرار استثنت هذه الفقرة، وأصبح بالإمكان أن تكون مدة القرض أكثر من خمس سنوات.
كشف طلعت حافظ أنّ البنوك غير ملزمة بتأجيل قسط شهر محرم وإنما كانت مبادرة لمنح العملاء فرصة لترتيب أوضاعهم المالية، وبأنّ جدولة القروض لن تتم تلقائياً ولا إجبار للعميل على إعادة الجدولة.
وقال حافظ: تأجيل قسط شهر محرم ليس ملزم للبنوك أو ورد ضمن التعليمات التي صدرت مؤخراً من ساما بإعادة جدولة قروض التمويل الاستهلاكي وإنّما كانت مبادرة من البنوك لمنح العملاء فرصة لترتيب أوضاعهم المالية.
وتابع أنّ ساما ألزمت البنوك فقط بإعادة جدولة التمويل الاستهلاكي لفئة من العملاء المقترضين الذين تأثرت دخولهم بإلغاء أو تخفيض أو إيقاف بعضالبدلات.
وأوضح بأنّ “الجدولة لا تتم تلقائيا إنّما تتم بالتواصل مع فئة معينة من البنوك التي تأثرت دخولهم بالغاء أو إيقاف أم تخفيض البدلات، وبالتاليلابد من التنسيق مع العميل وأخذ موافقته على إعادة الجدولة”.
وأضاف “من لايرغب في إعادة الجدولة لأيّ سبب من الأسباب لاحتمال وجود مصادر أخرى للسداد ولربما أنّ دخله لم يتأثر، فهذا شأنهواختياره ولا يجبر على إعادة الجدولة”.
وكانت عدد من البنوك السعودية قد قررت تأجيل استقطاع قسط التمويل الشخصي لشهر محرم لمنسوبي القطاع الحكومي ، وذلك تماشياً مع القرارات الملكية الصادرة بشأن تعديل بعض العلاوات والبدلات والمكافات والمزايا المالية وحرصاً منه على عدم تأثير هذه التغييرات على نسبةالاستقطاع الشهري لرواتب العملاء، ويأتي في مقدمة هذه البنوك الأهلي والرياض والبلاد وإنماء.