في تونس.. حقوق المثليين مكفولة بأمر القانون

بعد صراع قانوني امتد لأربع سنوات، حصلت جمعية شمس للدفاع عن حقوق المثليين في تونس، على قرار قضائي لصالحها مكنها من حقها في النشاط بشكل رسمي.

وقالت الجمعية في البيان الذي نشرته على صفحتها في فيسبوك، أن ”القضاء التونسي انصفها وانها لم تخضع للضغوط السياسية“، وفق ما جاء في البيان.

و تحصلت الجمعية على اعتراف قانوني بها، بعد معركة قضائية خاضتها الجمعية ضد عدد من الجمعيات والأحزاب ورئاسة الحكومة التونسية.

و أثارت الجمعية منذ بداية نشاطها، جدلا حادا في تونس وتمت مواجهتها برفض شعبي، واستنكار لتمكينها من العمل في مجتمع تونسي مسلم، رافض للمثلية الجنسية.

والجدير بالذكر أن جمعية شمس تم تسجيلها قانونيا يوم 18 مايو 2015 ، وهي تعمل على عدم تجريم المثلية الجنسية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي حول الأمراض المنقولة جنسيًا.

ومن بين الأهداف التي تتبناها الجمعية ،حسب نظامها الأساسي ، توجيه ودعم الأقليات الجنسية في جميع أنحاء البلاد من خلال تقديم المساعدة المالية والعاطفية والنفسية، إضافة إلى عن حقوق الأقليات وتوفير بيئة آمنة بغض النظر عن ميولهم الجنسية أو اختلافهم بين الجنسين.

ويُذكر أن هذه الجمعية أثارت جدلًا واسعًا في تونس ، وتم تقديم قضية عدلية لحلّها لكن القضاء التونسي مكّنها من النشاط وأسقط الدعوى المرفوعة ضدها، وتم استئناف القضية ،قبل أن يتم حسمها في محكمة التعقيب.