قرار سعودي مهم بشأن رسوم المقابل المالي

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أن قرار تحمل الحكومة لرسوم العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية لمدة خمس سنوات لا يشمل المرافقين.

وقال الوزير بندر الخريف في تصريح لقناة "العربية" السعودية إن المؤسسات المتوسطة والصغيرة والتي تواجه منافسين محليين يتعرضون لنفس التركيبة من التكلفة لا تستفيد من قرار وزارة الصناعة.

وأضاف "الخريف" أن القرار يهدف إلى زيادة تنافسية القطاع الصناعي مقارنة بالشركات الأجنبية، موضحاً أن المقابل المالي على العمالة تتحمله الدولة عن المصانع بالنسبة للعمال فقط.

وجاء تصريحات الوزير على خلفية قرار مجلس الوزراء السعودي الذي أعفى، قبل أيام، العاملين الأجانب في القطاع الصناعي من الرسوم لمدة خمس سنوات؛ وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وكانت الحكومة السعودية فرضت قبل حوالي سنتين، في إطار مسعى لخلق الوظائف، رسوماً -تحت اسم المقابل المالي- على تشغيل الأجانب للتشجيع على توظيف المواطنين السعوديين. وتقول الشركات إن الرسوم ترفع تكاليف التشغيل بشكل كبير.