تعكف الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، حالياً، على تجهيز وبدء عمل أول 25 شخصاً يحملون عضوية تقييم الشركات والمنشآت الاقتصادية للمرة الأولى وتحديد قيمة منشآت الأعمال أو مصالح الملكية فيها إضافة إلى الحقوق والالتزامات المتعلقة بها وتقييم الأصول غير الملموسة مثل براءة الاختراع والعلامات التجارية ومستقبل الشركات الاستثماري.
وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية أن هؤلاء المقيمين سيكونوا "نواة العمل على وضع هذه التنظيمات الجديدة في المملكة بشكل عام".
وقالت المصادر إن بعض من يقيمون في المملكة هم محاسبون ليس لديهم القدرة الكافية على التقييم والتثمين لهذه المنشآت التي تقدر بالمليارات، ولهذا سيكون للهيئة دور مهم في مجال التقييم، بقرار من هيئة سوق المال ووفق نظام الشركات الجديد.
وأوضحت أن تقيم الشركات والمنشآت الاقتصادية على سبيل المثال سيكون للشركات التي تود طرح أسهمها في السوق السعودي للأسهم، أو الشركات التي تم الاستحواذ عليها من شركات أخرى منافسة وغيرها، بينما ستكون عضويات فرع تقييم المنشآت الاقتصادية عضواً مؤقتاً، عضو زميل، عضو معتمد وعضو منتسب.