لا غرامات على القطاع الخاص في السعودية

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية حزمة من القرارات والاجراءات بهدف التخفيف على القطاع الخاص والمحافظة على العاملين فيه خلال المرحلة الحالية ودعم نموه، ولمساعدتهم على تجاوز أزمة فيروس كورونا الجديد.

وقررت الوزارة إيقاف بعض الغرامات المفروضة على شركات القطاع الخاص، وإلغاء عدد من قرارات إيقاف ضد شركات القطاع.

وتضمنت قرارات الوزارة، ”رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية، ورفع الإيقاف مؤقتا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، ورفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة، واحتساب توظيف السعودي في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت“.

كما تضمنت القرارات ”إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، واستمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة، وإتاحة إعارة العاملين عبر برنامج أجير لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب“.

وقال البيان: إن القرارات الجديدة سيستمر العمل بها ”لحين انفراج أزمة كورونا“.

وتأثر القطاع الخاص بشكل كبير بإجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث أوقفت السعودية نشاط العمرة ورحلات الطيران مع الخارج، وأغلقت جميع المساجد في البلاد، وعلقت الدوام في المدارس والجامعات، وفرضت إجازة على موظفي القطاع العام باستثناء بعض القطاعات، كالصحة، بجانب إجازة إلزامية لكثير من العاملين في القطاع الخاص، ضمن سلسلة إجراءات لمكافحة الفيروس سريع العدوى.