تعمل الهيئة السعودية للمقاولين عن إيجاد آليات استرداد رسوم العمالة الوافدة التي فرضت سابقاً بقيمة 2400 ريال (640 دولاراً) سنوياً على العامل الواحد والمدفوعة مقدماً بالنسبة للعقود التي أبرمت قبل قرار زيادة رسوم الرخص.
وأكد أسامة العفالق، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، على وجود فريق مشكل من الهيئة السعودية للمقاولين يواصل اجتماعاته مع وزارة المالية، لاقتراح الآليات المناسبة لاسترداد رسوم العمالة، خاصة أن ملف رسوم العمالة يحتوي على تفاصيل دقيقة معقدة، ما يستدعي وجود اجتماعات دائمة مع "المالية".
وطالب "العفالق" شركات المقاولات المتضررة من زيادة رسوم رخص العمل بضرورة تجهيز ملفاتهم ومستنداتهم بما يستلزم التعويض، وتسريع عملية الصرف لتقليل الأضرار.
وشدد على أهمية تعويض الشركات عاجلاً في ظل تأثر العديد منها من قرار زيادة الرسوم، خاصة أن القرار انعكس على العقود المبرمة قبل صدور قرار الزيادة، وتستمر تلك العقود إلى ما بعد القرار، موضحاً أن العديد من القطاعات الاقتصادية تأثرت بالقرار وانعكس أيضاً على قطاع المقاولات بشكل غير مباشر، برفع التكلفة على المقاولين.
وأضاف أن شركات المقاولات عدة أبرمت عقوداً مع جهات حكومية قبل صدور القرار، دون حساب رسوم العمالة الوافدة قبل صدور القرار، وأنه بعد صدور القرار أصبحت تلك الشركات خاسرة، وتتطلب التعويض بشكل عاجل.
وكانت السلطات السعودية بدأت قبل حوالي سنتين بفرض رسوم على الأجنبية المقيمة والمرافقين وذلك لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول العام 2020، في خطوة ستدر مليارات على الخزانة العامة.
وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030 خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمئة كما تخطط لخفضها إلى 9 بالمئة بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحول الوطني. وتسعى المملكة عبر التحول الوطني إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وشغل 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.
الكاتب: 
هاشتاغ: