تعتزم الحكومة البريطانية بناء أول مفاعل نووي جديد في بريطانيا منذ عشرين عاما.
وقد أُبلغت الحكومتان الفرنسية والصينية بأن مشروع مفاعل "هينكلي بوينت"، البالغة قيمته 18 مليار جنيه استرليني، سيستمر ولكن بشروط.
وكانت الحكومة أجلت اتخاذ قرار بشأن المشروع في يوليو/تموز الماضي.
ووافقت شركة الطاقة الفرنسية "أي دي أف" على دفع ثلثي قيمة المشروع وستدفع الصين الثلث الباقي، فضلا عن استخدام تصميماته لبناء محطات انتاج طاقة إضافية.
وقد حذر منتقدو صفقة بناء المفاعل من كُلفه المتصاعدة وتأثيرات بناء مفاعلات نووية من قبل حكومات أجنبية في بريطانيا. إذ ترى مجموعة الطاقة النووية العامة الصينية، المملوكة للدولة، أن استثمارها في مفاعل "هينكلي بوينت" هو جزء من صفقة لبناء ثلاثة مفاعلات.
ووافقت الصين على أن تشارك في مشروعي هينكلي وسايزويل بناء على فهمها بأن الحكومة البريطانية ستسمح للصين بأن تقود وتصمم مشروع برادويل.
ويقول محرر شؤون الأعمال في بي بي سي، سيمون جاك، ثمة قضيتان رئيسيتان هنا، أحدهما هي السعر المحدد بـ 92.50 جنيه استرليني لكل ميغاوات بالساعة من الطاقة الكهربائية المولدة من المفاعل، والذي يقول إنه لا يعتقد أنه كان "لقمة سائغة".
ويضيف إن الجائزة الأكبر التي يريد (الصينيون) استخداهما هي تصميم مفاعلهم الخاص في برادويل الذي سيعطيهم علامة تمكنهم من تلبية المواصفات البريطانية" في هذا الصدد، وهذا ما سيمكن الصينيين لاحقا من بيع تصميماتهم إلى بلدان أخرى.
وأثار الجزء المتعلق بمفاعل برادويل من الصفقة الكثير من المخاوف بشأن الأمن القومي، ويعتقد أن الشروط الملحقة بإقرار مشروع هينكلي قد تتضمن إشرافا أكبر وتدقيقا على المشاركة الصينية.
وقال جوستن بودين، من الاتحاد العام للعمل في بريطانيا (جي أم بي) " كانت للاتحاد دائما تحفظاته بشأن ربط مشروعي برادويل و سايزويل بهينكلي".
وقد أقر مجلس شركة إي دي أف قرار الاستثمار في يوليو/تموز، مع اقرار أولي من الصين خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الصيني تشي جينبينغ لبريطانيا في اكتوبر/تشرين الأول 2015.
ودافعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خلال مشاركتها الأخيرة في قمة الـ 20 في الصين، عن التأخير، مشددة على ان الأمر يعود إلى "الطريقة التي أعمل بها" ولأنها تريد أن تلقي نظرة دقيقة فاحصة على الأدلة في هذا الصدد.
الكاتب: 
هاشتاغ: