قريباً: مشروع ربط إلكتروني للمعلومات الائتمانية خليجياً

تعتزم دول الخليج إنشاء مشروع الربط الإلكتروني بين المؤسسات المالية الخليجية في مجال المعلومات الائتمانية إلى مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن يتم إقرار المشروع في قمة قادة دول المجلس في البحرين نهاية العام الجاري، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

كما سيتم على ضوء ذلك البدء فعليا في تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج مطلع 2017، حيث سيتم من خلال ذلك تسهيل عمليات التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء، ما ستترتب عليه منافع اقتصادية جيدة لدول المجلس.

وتشير المعلومات إلى أن المصارف ومؤسسات التمويل الخليجية سيكون بمقدورها التعرف على التاريخ الائتماني للشركات في دول المجلس، وبالتالي اتخاذ قرار التمويل من عدمه.

وكان محافظو البنوك المركزية الخليجية قد أكدوا خلال الأعوام الماضية سعيهم لإنهاء مشروع الربط الائتماني بين الدول الأعضاء، فيما ناقشوا في اجتماعات عدة الآليات التنظيمية للمشروع، في الوقت الذي أبدت فيه عدد من الدول الخليجية حماسا كبيرا لإطلاق المشروع.

ويعد مراقبون أن وجود شركات للمعلومات الائتمانية في الدول الخليجية يسهل من عملية إطلاق مشروع الربط الائتماني الموحد، معتبرين أن ما مر بالمنطقة من أزمة مالية عالمية، إلى جانب تعثر شركات عائلية خليجية بارزة وتأثر مصارف خليجية منها، أسهم في دعم فكرة ربط المعلومات الائتمانية الموحدة في المنطقة، وتبادل تلك المعلومات بين الدول بهدف التصدي لمثل تلك الأخطار مستقبلا.