كشفت أوّل دراسة اجتماعية اقتصادية شاملة عن الممارسات المتغيرة في أماكن العمل، أن الطفرة المتوقعة لمفهوم العمل المرن يمكنها أن تساهم في تحقيق 10.04 تريليون دولار أميركي للاقتصاد العالمي بحلول العام 2030. أي بما يتجاوز إجمالي الناتج المحلي الحالي لليابان وألمانيا معًا.
وشملت هذه الدراسة التحليلية التي أجراها مجموعة من الاقتصاديين المستقلين بتكليف من "ريجس"، 16 دولة رئيسية، للتعمق في حالة نظام العمل المرن في الوقت الراهن وحتى العام 2030.
ويذكر أن "ريجس" هي المزوّد الرائد عالميًا لمساحات العمل. وأنشأت شبكة من المكاتب، ومساحات العمل المشتركة والاجتماعات للشركات من أجل استخدامها والاستفادة منها في كل مدينة حول العالم, أي ما يشبه البنية التحتية العالمية المناسبة لهذا الغرض.
نصف سكان العالم يعيشون بأقل من 6 دولارات يومياً
وتوصلت "ريجس" إلى أن نحو 8 إلى 13 في المائة من جميع الوظائف سترتبط بأماكن العمل المرن في معظم الاقتصادات المتقدمة بحلول العام 2030. ويكون من شأن اعتماد مستويات عالية من مفهوم العمل المرن أن يساهم في توفير أموال الشركات، وتقليل التكاليف التشغيلية، وزيادة الإنتاجية، ما سيُحدث في نهاية المطاف تأثيرات كبيرة وملموسة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد، بدءً من الأعمال الرئيسية ووصولًا إلى سلاسل التوريد.
وتتضمن الفوائد الملموسة زيادة أكبر في معدلات الإنتاجية بالنسبة إلى الشركات، وعلى المستوى الشخصي، بالإضافة إلى تقليل النفقات العامة المرتبطة بالمساحات المكتبية التي تستخدم أماكن العمل المرن، وتوفير ملايين الساعات من الزمن المستغرق في التنقل بين أماكن العمل والمنازل. وتساهم جميع هذه العوامل في إجمالي القيمة المضافة التي يحققها مفهوم العمل المرن في الاقتصاد.
ويتوقّع أن تشهد الهند والصين الزيادة الأكبر في إجمالي القيمة المضافة نتيجة اعتماد نظام العمل المرن، ليسجّل اقتصادا البلدين على الأرجح زيادة في إجمالي القيمة المضافة بنسبة تصل إلى ما بين 193 و141 في المائة على التوالي، أي ما يعادل 1.4 تريليون دولار أميركي للصين التي ستظل نسبة الموظفين الذي يعملون بمرونة فيها ضئيلة نسبيًا، لكنها ستشهد أعلى المكاسب المرتبطة ضمن المنظومة الاقتصادية - وبنسبة تصل إلى 193 في المائة في 2030 مقارنة بالعام 2017. وقد يعادل ذلك دفعة إجمالية هائلة بقيمة 1.4 تريليون دولار أميركي. وتحقق الصين أعلى مكاسب محتملة من حيث توفير الساعات، مع استعادة ما يصل إلى 1.4 مليار ساعة من زمن التنقل بفضل اعتماد مفهوم العمل المرن.
وتصل إجمالي القيمة المضافة الممكنة في الهند إلى 375.8 مليار دولار. وفي حين أن الولايات المتحدة تتمتع بمعدل أقل من مساهمة القيمة المضافة للعمل المرن في اقتصادها بنسبة 109 في المائة، إلا أنها ستشهد أعلى زيادة لإجمالي القيمة المضافة بمقدار 4.5 تريليون دولار، بما يزيد عن 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحالي لها، وأكثر من إجمالي الناتج المحلي الحالي لألمانيا. وإذا زاد عدد الموظفين الذين يعملون بمرونة في الولايات المتحدة، يمكن توفير 960 مليون ساعة تقريبًا. ويعادل ذلك قرابة يوم إجازة إضافي كامل لكل موظف في الولايات المتحدة.
ووجدت الدراسة أن منافع العمل المرن لا تقتصر على الاقتصادات وحسب، بل إنها تساعد الأفراد على نطاق واسع. ويقول معظم الموظفين عن بُعد إنهم يحبون عملهم مقارنة بنظرائهم في المجال نفسه ممن يعملون في أماكن العمل التقليدية.
ويُعزى السبب الأساسي في ذلك على الأرجح إلى الفترات الزمنية التي يوفرها الأفراد بسبب مرونة العمل وإمكانية إنجاز مهامهم عن بُعد. ووفقًا لنموذج النمو المتسارع، والذي يضع سيناريو الإنجاز وفق نظام العمل المرن بمعدل أعلى يفوق المعدل الحالي، فإن إلغاء زمن التنقل من خلال العمل عن بُعد قد يوفر 3.53 مليار ساعة بحلول 2030. ويعادل ذلك الوقت الذي يستغرقه 2.01 مليون شخص في العمل كل سنة.
الكاتب: 
هاشتاغ: