إقتصاد وأموال | ٠٦ آذار
ذكرت أريبيان بزنس نقلا عن خبير تقنية أن عددا كبيرا من الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية معرضة لغرامة هائلة تفوق 20 مليون يورو أو 4% من إجمالي الإيرادات العالمية السنوية، أيهما أكبر، مع دخول القانون العام لحماية البيانات الشخصية حيز التنفيذ في دول
