حالات الطلاق تسجل أرقاماً صادمة في الكويت

شهدت حالات الطلاق في دولة الكويت ارتفاعاً غير مسبوق بلغ نصف حالات الزواج، وتفيد الإحصاءات الرسمية الكويتية أن %40 من حالات الطلاق التي وقعت في الكويت، خلال العام الماضي، تمت من خلال المحاكم، في حين جرت بقية الحالات دون حاجة للتقاضي، وفقاً لوزارة العدل الكويتية.

وتفيد الوزارة -بحسب صحيفة "القبس" المحلية- بأن 3586 حالة طلاق جرت بحكم قضائي، العام الماضي، في حين تمت 4302 حالة بيُسر ودون حاجة للمحاكم.

وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي حالات الطلاق، العام الماضي، بلغ 7888 حالة، تمثل أكثر قليلاً من نصف حالات الزواج التي بلغت 15040 حالة.

توقعات حكومية

وشهد عام 2014 نحو 6904 حالات طلاق مقابل 13441 حالة زواج، في حين شهد عام 2015 نحو 7327 حالة طلاق مقابل 15412 حالة زواج.

كما أوضحت دراسة، أن حالات الطلاق بلغت 7223 مقابل 14693 زيجة في 2016، كما شهد عام 2017 نحو 7433 حالة طلاق مقابل 13932 حالة زواج، وارتفعت إلى 7575 حالة طلاق في 2018.

وفي 2018، بلغ عدد الزيجات 14400 حالة وعدد حالات الطلاق 7800. وفي عام 2019، بلغت 15040 حالة زواج، في حين بلغت حالات الطلاق 7888.

ودقت وزارة العدل ناقوس الخطر، من خلال إحصائياتها الرسمية السنوية، بشأن أسباب وقوع الطلاق التي زادت مؤخراً.

وتتوقع دراسة رسمية لوزارة العدل وصول عدد حالات الطلاق إلى 8906 في 2022، تقف أمامها الجهات المعنية عاجزة، حتى وصل العدد الإجمالي لحالات الطلاق خلال 10 سنوات، إلى أكثر من 83 ألف حالة، اي بمعدل وسطي سنوي يزيد على 8 آلاف حالة.

أسباب الطلاق

وفق ما يذكره المحامي الكويتي حسين الشرهان، على موقعه الإلكتروني الخاص، فإن عدة أسباب تقف وراء الطلاق بالكويت.

وفصَّل "الشرهان" هذه الأسباب، بأنها أسباب اجتماعية وسلوكية ومادية وصحية وصورية، لكنه ذكر أن أكثر أسباب الطلاق في الكويت شيوعاً، هو العنف بضرب الرجل لزَوجته أو شتمها، وإهمال الزوجة بيت الزوجية، وعدم إنفاق الزوج على أسرته، إلى جانب عدم وجود سكن مستقل للزوج والزوجة.

وتشمل أيضاً إدمان الزوج المخدرات أو الكحول، علاوة على اتصالات الزوجة الكثيرة بصديقاتها، ومصادقة الزوج للنساء وزواجه بأخرى.

لكن الشرهان ومحامين آخرين ومواطنين يرون أن قانون الأحوال الشخصية الكويتي له دور في تشجيع المرأة ببعض الحالات، على طلب الطلاق، نتيجة ما يضمنه من مزايا لها عقب الانفصال.

ويكفل قانون المساعدات الاجتماعية راتباً شهرياً للمطلقة مقداره 400 دينار (نحو 1300 دولار)، كما أن من حقّها الحصول على قرض إسكانيٍّ مقداره 70 ألف دينار (230 ألف دولار).

ويلزم القانون الزوج، إضافة إلى نفقة الأبناء وإيجار المنزل، بتوفير سائق وخادمة وثمن سيارة للمطلقة إذا كان المطلِّق ميسور الحال.

تفيد صحيفة "الأنباء" المحلية، في تقرير لها حول القانون، بأن شباباً كويتيين اعتبروه سبباً لطمع الزوجات في الطلاق.